مشروع مرسوم إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك
ع ك الصباح : 31 - 10 - 2011
نشرت الأمانة العامة للحكومة على موقعها الإلكتروني مشروع مرسوم، المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وذلك من أجل استقبال ملاحظات مختلف الجهات المعنية به.
ويدخل هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات المادة 205 من القانون 08-31، المتعلق بحماية المستهلك. ويهدف المشروع، حسب ورقته التقديمية، إلى تحديد اختصاصات، وتشكيلة، وكيفية سير المجلس.
وفي هذا الإطار، يشير المرسوم إلى أن دور المجلس يتمثل في إبداء آراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك المعروضة عليه من طرف السلطات العمومية، والإدلاء بآراء استشارية في القضايا العامة أو الخاصة المتعلقة بالدفاع عن حقوق المستهلك وحمايتها واحترامها وتعزيزها، ودراسة واقتراح التوجهات الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية.
ويشير المشروع، بخصوص التشكيلة، إلى أن رئاسة المجلس تعود إلى الوزير المكلف بالتجارة أو من يمثله، وتضم المؤسسة خمسة ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، التي تعين بقرار من وزير التجارة والصناعة، ويعين ممثلي هذه الجمعيات لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وخمسة ممثلين عن الجمعيات المهنية، باقتراح من رؤساء جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وجامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وجامعة غرف الصيد البحري، والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، إضافة إلى باحثين اثنين متخصصين في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الاستهلاكي.
وتشارك ست عشرة وزارة، بقوة القانون، في أشغال المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك. وتمارس الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة مهام كتابة المجلس، ويحدد الوزير المكلف بالقطاع جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح أعضاء المجلس، كما يمكن للمجلس أن يحدث لجن متخصصة. وتحدد كيفية سير عمل المجلس وفق نظام داخلي يتم وضعه وإقراره، مباشرة بعد إنشاء المؤسسة.
الأربعاء ديسمبر 21, 2011 6:04 pm
