مع المستهلك : رسالة إلى الأحزاب السياسية المغربية

ي أفق تشريعيات السابع من شتنبر2007

مذكرة المطالب الأساسية لكنفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب الموجهة للأحزاب السياسية المغربية بمناسبة الاستشارات الخاصة بانتخاب أعضاء غرفة مجلس النواب المقرر تنظيمها في 7 شتنبر 2007

تــقــديـــــــــــم:
استنادا إلى أن إقامة وتقوية دور الجمعيات وإطارات المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية هي مسؤولية مشتركة بين الناخبين والقوى السياسية بمختلف مواقفها.
وبما أن قضية الاستهلاكبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية لازالت تعيش وضع الدونية التي فرضتها عليها ضعف المنظور المؤسساتي والرؤى الاختزالية التي يتم التعامل بها تجاهها في المجالات الرسمية .
وتأكيدا لتنامي الوعي بأهمية النهوض بحماية المستهلك، باعتباره ورشا للديمقراطية وللممارسة السليمة للحقوق والحريات وجزءا هاما من مشروع تحديث الدولة والمجتمع، فان الانشغال بمصيرها عبر النهوض بها يعد مسؤولية كافة مكونات الشعب المغربي بتنوع تنظيماته و أفكاره وتوجهاته ومرجعياته. لان حماية المستهلك مفهوم يرتبط بحقوق الإنسان الفرد وبالتعاملات البشرية والتشريعات والقوانين التي تضمن حياة كريمة للإنسان وتحافظ عليه وتحميه من الأخطار المحيطة به.
لذلك فإننا ككنفدرالية لجمعيات حماية المستهلك إذ نتوجه بهذه المذكرة - كمبادرة مواطنة، وقوة اقتراحيه و تشاركية، تعبر عن أهم انشغالات وطموحات المستهلك المغربي، وتسعى من جهتها للمساهمة في مشروعنا الوطني للتنمية البشرية- لكل فئات النسيج الحزبي والسياسي المغربي من أجل دعمها و التعاطي معها ايجابيا و تبني مضامينها وإدماج مقتضياتها بالبرامج الانتخابية المزمع عرضها على الشعب بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة


وتتضمن المذكرة التي تتكون من ثمان صفحات النقاط الأساسية التالية :

1- حقوق المستهلكين

توصي الكنفدرالية ب
- الاعتراف القانوني الصريح بالحقوق الأساسية للمستهلك كما تم تحديدها في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة
- تفعيل حقوق المستهلك ومساعدته على الولوج إليها .
- حماية الطفل من الممارسات الاشهارية التجارية
- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الولوج للمواقع الحساسة عبر الانترنيت، و وضع برامج للتحسيس والتربية بالمدارس لنشر قواعد حسن السلوك في مجال الإنترنت.

2- التغذية

ركزت الكنفدرالية في مذكرتها على
- الالتزام بعنونة صحيحة، تامة ومفهومة،
- إخضاع كل أنواع اللحوم المعروضة في السوق المغربي للالتزام ببيان المسار أو المصدر
- المراقبة المنتظمة لشروط السلامة والصحة المتعلقة بإنتاج وتلفيف وتخزين وتوزيع وعرض المواد الغذائية في الأسواق العمومية وفي محلات العرض والبيع والمطاعم العمومية،
- خلق وكالة وطنية مستقلة للسلامة الغذائية، تتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بمراقبة تضمن للمستهلك تغذية سليمة وذات جودة.
- مقاربة متخصصة للمواضيع التي ترمي للوقاية من المخاطر الغذائية

3- الخدمات الصحية

- الإسراع بتفعيل نظام التغطية الصحية والعمل على شرح مقتضياته للعموم،
- توفير إخبار واضح بخصوص الأتعاب الطبية ومصاريف التطبيب وشمولها بمقتضيات الشهر والتعليق في قاعات الانتظار أو الاستقبال في العيادات والمصحات العامة والخاصة
- التطبيق الصارم للعقوبات الجاري بها العمل تجاه الاستيراد غير المشروع للأدوية (أو تهريب الأدوية)،
- إصلاح نظام المسؤولية الطبية بما يجعله يضمن حقا في تعويض جزافي بناء على الضرر الحاصل من جراء التدخل الطبي.


4- الخدمات المالية

- ضرورة تحديد المشرع قواعد واضحة ومنسجمة لضمان الإخبار الصحيح للمستهلك بخصوص التكلفة الحقيقية لمردودية الخدمات المالية المعروضة في السوق، وكذا بخصوص الطبيعة الحقيقية للمنتجات المالية والشروط المرتبطة بمردوديتها ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
- توفير إطار قانون خاص لتنظيم قروض الاستهلاك من زاوية حماية المستهلك على غرار ما تتوفر عليه الدول المتقدمة،
- اتخاذ التدابير المناسبة لإلغاء سائر الشروط التعسفية المدرجة في عقود القرض للاستهلاك ،

5- الخدمات ذات النفع العام

ترى الكنفدرالية أن مسلسل التحرير والخصخصة في القطاعات التي توفر خدمات ذات نفع عام لم يحقق للمستهلك لحد الآن كل ما كان مأمولا منه من إنهاء الاحتكار وفتح المجال لمنافسة حقيقية يكون من نتائجها تخفيض الأثمان وتحسين الجودة في الخدمات.لذا توصي الكنفدرالية ب :

- ضمان استفادة الجميع من الخدمات ذات الطابع العام بشروط ملائمة وشفافة سواء تعلق الأمر بالثمن وكيفية حسابه أو بالقرب أو بالجودة أو بالشفافية في المعاملة أو بالاستمرارية في التزويد بالخدمة.
- إلغاء الشروط التعسفية الواردة في العديد من عقود التزويد بالخدمات العامة (الماء والكهرباء، الهاتف على سبيل المثال) وتمكين المستهلك من الاطلاع على دفتر التحملات التي تشير إليه عقود الاشتراك وتفترض في المشترك سبق الاطلاع عليها.

6- الحقوق القضائية للمستهلك

في هذا الإطار لاحظت الكنفدرالية أن المستهلك المغربي لا يجد في نظامنا القضائي مساطر مبسطة وسريعة خاصة بقضايا الاستهلاك ، كما لا يجد تخفيفا وتلطيفا من النظام الصارم والمرهق للمصاريف القضائية لذا توصي الكنفدرالية ب:
- جعل قضايا الاستهلاك من النظام العام.
- حق المستهلك في التقاضي أمام محكمة موطنه.
- إحداث لجان للتسوية الودية لقضايا الاستهلاك تتمثل مهمتها في الحل الودي للنزاعات المتعلقة بالاستهلاك بين المهنيين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى، وذلك في إطار مساطر الصلح والتوفيق والتحكيم.

7- الأجهزة المتدخلة


تثمن الكنفدرالية الجهود الملموسة التي تقوم بها سائر السلطات الإدارية المختصة من تتبع ومراقبة وزجر. غير أنه لتمكينها من القيام بمهامها بفاعلية أكثر. لأذا تتطلب الكنفدرالية:
- توفير الدعم المادي والمعنوي والبشري لجمعيات المستهلكين ومساعدتها للقيام بمهامها
- إحداث مجلس وطني للاستهلاك يختص في كل المسائل التي ترفع إليه بخصوص حماية المستهلك ويشارك في إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للاستهلاك، ويعمل تحت إشراف الوزير الأول.

وحرر في :.